وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والأربعين لمأساة التهجير، رسالة إلى الملك محمد السادس تطلب منه رعاية الملف والاهتمام به. وتزامنت هذه الرسالة مع اليوم الدولي للمهاجر في 18 دجنبر.
ذكرت الجمعية أن المغاربة الذين تم تهجيرهم قسراً من الجزائر في دجنبر 1975، كانوا يقيمون هناك بصفة قانونية لعقود وشاركوا في مسيرة تحرير الجزائر. وقد تم تهجير 45 ألف عائلة مغربية في ظروف لاإنسانية وبدون سابق إنذار، مما رقمه كفعل انتقامي من قبل الدولة الجزائرية.
كما اعتبرت الجمعية أن هذا التهجير القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تُحرم بموجب القانون الدولي والمواثيق الإنسانية. وقد عانى الضحايا من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، مما يستوجب انصافهم وجبر ضررهم.
طالبت الجمعية من الملك إيلاء هذا الملف الإنساني الاهتمام اللازم، واعتباره قضية وطنية، وأعربت عن إيمانها بالدبلوماسية الملكية لإيجاد حل يضمن حقوق الضحايا. كما دعت الحكومة المغربية للاهتمام بهذا الملف وتوثيقه، والعمل على دعم الجمعيات التي تُعنى بهذه القضية الحقوقية.
رغم التحديات التي واجهتها الجمعية، استطاعت أن ترفع الوعي حول ملف ضحايا التهجير، وذلك من خلال تنظيم عدة لقاءات وندوات ثقافية وحقوقية. وتهدف الجمعية إلى استصدار إدانات رسمية ضد الدولة الجزائرية بسبب التهجير الذي وقع عام 1975.
وتستمر الجمعية في عملها كمؤسسة مدنية تسعى للدفاع عن حقوق المغاربة الذين تعرضوا لهذا التهجير الجماعي، مستنيرة بخطابات الملك التي تحث على الدفاع عن القضايا الوطنية. تأسست الجمعية في الرباط بهدف تنظيم الضحايا والعمل على إيجاد آليات قانونية لتحقيق العدالة لهم.