نددت حركة الشباب الأخضر مساء يوم الخميس، بشكاية موجهة ضد أحد أعضائها تتهمه فيها بارتكاب التشهير.
ووفق بلاغ توصلنا بنسخة منه فإن حيثيات هذه الشكاية “تعود إلى فضح المشتكى به مناضل حركة الشباب الأخضر لخروقات جسيمة للقانون بالوثائق والمستندات، بعد أن أقدم المشتكي على القيام بأشغال بناء تم من خلالها السطو على حديقة صغيرة بمنطقة “طنجة البالية”، حيث تم ايقاف هذه الأشغال مع الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه، بعد تدخل السيد رئيس مقاطعة مغوغة”. على حد قول البلاغ.
وقال المصدر ذاته بأن الحق في البيئة السليمة، حق مشروع ومدسترٌ شأنه شأن حرية التعبير، ولا يمكن تجريم هذين الحقين بأي شكل من الأشكال.
وحذرت الحركة من حالات خرق قوانين التعمير المتصاعدة والمتزايدة بمدينة طنجة.
كما حذرت الحركة ذاتها التي تعد أكبر حركة بيئية في المغرب من سلوك مسار التضييق على الحريات، والتنكر للحقوق المشروعة والقوانين المنظمة.
واستنكرت وضعية المحاباة والإنكار التي تمارسها بعض المؤسسات المنتخبة والوصية علاقة بهذا الملف، وهو ما فتح الباب لتجاسُر منتهكي القانون.
وقال البلاغ ذاته أن علوية الحق في التعبير، لا يمكن انتهاكها من خلال الهرسلة والتضييق والمتابعات الكيدية.
واستغربت الحركة من وقوف المؤسسات المنتخبة والوصية موقف المتفرج تجاه خرق قوانين التعمير.
وعبرت عن استعدادها للدفاع عن (السيد محمد. ب) وجميع “ذوي الحقوق” بكل الوسائل والسبل المشروعة، سواء على المستوى القانوني والميداني، وبهذا الصدد يدعو المكتب المركزي للحركة عموم أصدقائها وأعضائها المحامين لمؤازرة مناضلها.
كما أكدت عزمها تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية بشأن هذا الملف لارتباطه الوثيق بقوانين التعمير، إلى جانب دعوى أمام القضاء المختص قصد إرجاع الحال على ما كان عليه.