استعرض فرع حزب العدالة والتنمية باليوسفية مظاهر التهميش والاقصاء التي طالت الاقليم منذ إحداثه، والتي أفرزها سوء تدبير الشأن المحلي.
وعبر الحزب في بلاغ له عن انزعاجه من سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها رئيس جماعة اليوسفية إزاء المستشارين المنتمين للحزب، والمتمثلة في رفض عرض عذر غياب مستشارة عن العدالة والتنمية عن دورة ماي الأخيرة على المجلس للنظر فيه طبقا للقانون، حيث اضطر مستشار العدالة والتنمية إلى الانسحاب من الدورة وتقديم شكاية في الموضوع الى السيد عامل الإقليم.
وحول إحداث حديقة بحي الداخلة بالمقاطعة الثالثة قال البلاغ “إننا نرحب بفكرة انجاز فضاءات خضراء بأحياء جديدة رغم أن هذه النقطة يشم من ورائها أهداف سياسية مقيتة. وإن البقعة المختارة للحديقة غير ملائمة، ونتساءل لماذا تم تغيير مكان الحديقة إلى هذه الحفرة؟”
وأعلن الحزب عن تضامنه مع الباعة الجائلين (الفراشة وتجار الحي الحسني لما يتعرضون له من تضييق على أعمالهم بحجة تحرير الملك العام وجمالية المدينة ونزع الأغطية الشمسية وأفاد البلاغ “هنا لا بد أن نشير اننا مع تحرير الملك العام لكن هذا التحرير لابد أن يكون ضمن مقاربة تشاركية تبحث عن الحلول أولا لهذه الطبقة التي تعيش الهشاشة أصلا، ونتساءل هنا عن سبب إلغاء مشروع تهيئة البرانس بالحي الحسني.”
وعبر الحزب عن “تضامنه مع الإعلام المحلي بعد منعه من تغطية دورات المجلس البلدي مع العلم أن الدورة السابقة شهدت تغطية إعلامية، ومرت الأمور في أجواء عادية وشفافة ونقول إن الإعلام المحلي شريك في التنمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معيقا ماعدا إن كان للرئاسة شيء تريد أن تخفيه عن الساكنة أو أن هذا المنع تحكمه فقط أهواء أحد نوابها الذي يصول ويجول في المجلس وفي دوراته. وهنا ندعو السيدة الرئيسة إلى تحمل كافة مسؤولياتها في هذا الشأن وتطبيق القانون مادام الصحفي قدم أوراق اعتماده
وسائل البلاغ عامل الإقليم عن الازدواجية التي تتعامل بها السلطات الإقليمية أو سلطة المراقبة أو المواكبة في قضية تضارب المصالح خاصة بمدينة اليوسفية التي تؤكد الوثائق الرسمية على وجود هذا التضارب الصارخ للمصالح لهذا المستشارالسالف الذكر مع العلم أن هذه السلطة طبقت القانون في حالات أخرى أقل من هاته ايغود نموذجا). وهنا نطالب السيد العامل بتحريك المساطر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية.”
كما سائل البلاغ رئاسة المجلس عن التأخر في كراء مرافق السوق الأسبوعي وما علاقة بعد الأغيار في جباية الأموال من التجار مادام السوق غير مكترى وإن هذا الأمر يعد هدرا للمال العام وهذه جناية تتطلب المسائلة القانونية، وهنا أيضا تسائل السلطات الوصية لماذا هذا السكوت؟.”