تعتزم فعاليات حقوقية مقاضاة وزارة التجهيز والماء، والشركة الحائزة على صفقة إصلاح جزء من الطريق الوطنية الرابطة بين آسفي ومراكش، بسبب رداء الأشغال التي همت هذه الطريق.
وأفادت مصادر الواضح 24 في هذا الشأن بأن حالة هذه الطريق بعد انتهاء الأشغال، تدعو إلى القلق نظرا لرداءتها التي تبدو من خلال استعمالها أو معاينتها، ولهذا ستلجأ هيئة حقوقية إلى مقاضاة أصحاب المشروع والشركة المكلفة بإنجاز المشروع، الممول من قبل جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي لآسفي.
وأكد مصدر حقوقي على أن سوء تدبير الأشغال الذي طبع هذه الصفقة، وأفرز الرداءة بمقطع طرقي هام، يستعمله مئات السائقين يوميا، يستدعي مساءلة كل المتدخلين، لأن الأمر سينعكس لا محالة سلبا على مستعملي هذه الطريق.