طالب المرصد المغربي لحماية العام بالتحقيق مع موظفين يشتغلون بعمالة آسفي، والوكالة الحضرية تحولوا إلى منعشين عقاريين رغم رواتبهم الشهرية المحدودة.
وحسب شكاية وضعتها الهيئة الحقوقية المذكورة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، فإن موظفين بعمالة آسفي والوكالة الحضرية وجماعة آسفي، تحولوا إلى منعشين عقاريين، تخصصوا في الاستثمارات بالتجزئات والوداديات السكنية بمدينتي آسفي ومراكش، حيث راكموا ثروات ضخمة عبارة عن أملاك عقارية بمدن مختلفة.
وشددت الشكاية على أن الموظفين المذكورين يشتغلون رؤساء أقسام بعمالة آسفي، ومن بينهم الرئيس السابق لقسم العمل الاجتماعي الذي انتقل إلى جهة مراكش آسفي، صاروا أصحاب عقارات وهذا لا يتلاءم مع وضعياتهم الإدارية ورواتبهم الشهرية، مما يستوجب التحقيق معهم وإجراء بحث دقيق وافتحاص مالي حول ممتلكات أبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم.
