طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه بشأن عملية إنتقاء لشغل منصب المسؤولية بالمركز الصحي لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم.
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان تضامني أصدرته بناء على طلب مؤازرة توصلت به من السيدة (د. ك.) وبناء على ما صرحت به من معطيات بخصوص “خروقات شابت مقابلة الانتقاء لمنصب الممرض الرئيسي للمركز الصحي لجرف الملحة، فبحسبها منذ الإعلان عن شغور منصب ممرض مسؤول بالمركز الصحي لجرف الملحة بدأت تتسرب أخبار عن اتصالات لحث أطر على تقديم الترشيح والوعد بالمنصب المذكور، وترويج لأطروحة طبيعتها عنصرية مبنية على منطق “أولاد البلاد” بدل اعتماد معيار الكفاءة ومبدأ سواسية الجميع أمام القانون، كما ينص دستور المملكة في فصله 90″.
وأشار المصدر ذاته إلى كون القرار رقم 5622 للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، القاضي بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة لوزارة الصحة بمندوبية بسيدي قاسم، والصادر بتاريخ 24 شتنبر 2021، لم يتم احترامه لكون “كل من المديرة الجهوية (الرئيس) والمندوب الإقليمي لم يحضرا أثناء مقابلة إحدى المتباريات لمنصب الممرض الرئيسي بالمركز الصحي لجرف الملحة، في حين حضر المندوب الإقليمي في مقابلة متبار آخر على نفس المنصب”.
وتساءلت الهيئة في البيان ذاته عن جدوى الإعلان عن التباري بخصوص منصب المسؤولية إذا كان الامر محسوما منذ البداية، وشددت على ضرورة فتح تحقيق نزيه في الموضوع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.