وضع رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الإله طاطوش، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، ضد الرئيس السابق لجماعة المشور القصبة، ومسؤولين وأعضاء بالجماعة المذكورة.
وطالب طاطوش من خلال هذه الشكاية بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموار عامة والتزوير والتدليس والاغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم على غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة.
و حسب الشكاية المذكورة، فإن ملف الاستيلاء غير المشروع على البقع الأرضية “يكشف على نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009) والتي كان يرأس خلالها مجلس جماعة المشور القصبة فؤاد الحوري”.
و أضافت الشكاية أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
وتضيف الجمعية أن المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة فؤاد الحوري ومقربين منه استفادوا من بقع أرضية ودون وجه حق ومن بينهم امرأة (مقربة من الرئيس) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم انها لم تكن موضوع ترحيل، اذ لا تزال تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة، وهو ما يسري على ابنها (خ،ب) وأخيها (ا،غ) اللذين استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق.
وأشارت الجمعية إلى أنه من بين “الأساليب التي لجأ اليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي يمكن وفق الشكاية التأكد من خلاله من خلال مطالبة مؤسسة العمران بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منهامجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.