أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحزب الذي يرأسه هو من الأحزاب القليلة التي تصدر بلاغات أسبوعية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن التضامن مع فلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من قناعات الحزب الأساسية، موضحاً: “موقفنا واضح وجريء في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع”.
خلال حديثه كـ نائب برلماني عن الحزب، تناول حموني مجموعة من القضايا المهمة على الساحة السياسية، كاشفاً عن مواقف حزبه من القضية الفلسطينية وأوضاع البرلمان المغربي، وذلك في برنامجه “نبض العمق” الذي يُبث مساء كل جمعة عبر جريدة “العمق المغربي”.
ولفت حموني أن القضية الفلسطينية تأتي في مرتبة متقدمة بالنسبة للحزب، بجانب الوحدة الترابية للمملكة، مشدداً على ضرورة عدم تجاهلها في خضم أي صراع سياسي. وفيما يتعلق بالجدل حول مقارنة مدينتي تازة وغزة، اعتبر النقاشات حول هذا الموضوع غير جدية، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تخص جميع المغاربة دون استثناء.
فيما يخص الوضع البرلماني، أوضح حموني أن البيئة السياسية الحالية تُنتج شخصيات انتخابية تسيء إلى المشهد العام. وذكر أن البرلمان يجب أن يكون مكاناً لنخبة تمثل الشعب وتعمل على صياغة قوانين تحسن من حياتهم، وليس ساحة تبادل الهجوم والشتم.
كما أشار إلى نقص الكفاءة لدى بعض النواب الذين لا يحضرون الاجتماعات، موضحاً أن ذلك يعكس عدم جدية العمل السياسي ويضر بمصداقية المؤسسة التشريعية. ووجه انتقادات شديدة لما وصفه بانتشار ظواهر الفساد داخل البرلمان، حيث أشار إلى أن بعض البرلمانيين قد واجهوا عقوبات حبسية نتيجة تورطهم في قضايا فساد.
وأكد حموني أن جلالة الملك في رسالته الأخيرةشدد على أهمية تخليق الحياة السياسية، وهو ما تفاعل معه المجلس من خلال تحديث النظام الداخلي وإجراء إصلاحات. لكن التحدي الأكبر، وفقاً له، يكمن في المنظومة الانتخابية، حيث اعتبر أن الوضع الحالي يسمح لوصول شخصيات غير مؤهلة إلى البرلمان.
واختتم حموني مطالبته بضرورة تشديد شروط الترشح للانتخابات، مشيراً إلى أنه يجب استبعاد الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المالي أو الأخلاقي من الترشح. كما طالب بتضمين شروط أخرى مثل منع المتورطين في التهرب الضريبي من الترشح، مشدداً على أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين جودة التمثيل السياسي ورفع الحرج عن الأحزاب.