جمعية حقوقية تدعو للتحقيق مع وكالة طنجة المدينة ووكالة ابن بطوطة على خلفية فضيحة جاك بوتيي

 

قالت الجمعية المغربية لحقوق فرع طنجة أن ملف مجموعة التأمين لصاحبها جاك بوتيي ومن معه بطنجة، أشمل من أن يتم حصره فقط في قضية متابعة قضائية لبعض مسؤولي فرع الشركة بطنجة على خلفية جرائم جنسية .

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصلت به جريدة الواضح 24 أن هذا الملف “يسائل كل الجهات المعنية من مفتشية الشغل و مصالح وزارة التجارة، ووزارة الخارجية وكذلك القنصلية العامة الفرنسية بطنجة”.

وقالت الهيئة ذاتها أن هذا الملف “يدعو المصالح المعنية للتحقيق والكشف عن طبيعة أنشطة كل من وكالة طنجة المدينة وكذلك وكالة ابن بطوطة بنفس المدينة التي من المحتمل أنها تخفي العديد من الانتهاكات في حق العاملات والعاملين بها”.

ودعا البلاغ “لتدخل الهيئات النقابية والحقوقية حتى لا يتم الالتفاف على الملف من طرف بعض الجهات وطيه لفائدة من له مصلحة في ذلك”.

وحسب البلاغ ذاته فإن “مصادر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من عين المكان، أزالت الستار عن المسكوت عنه في ملف Assu 2000 طنجة، وكشفت التربة والمناخ العام لفضاء الاشتغال الذي وفر كل الشروط الملائمة لتشكل عناصر الجريمة المنظمة، وأتاح اشتغال أطرافها من الوسطاء والوسيطات بكل أريحية خارج أي مراقبة ومحاسبة”.

وتضيف مصادر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بأن جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وإن كانت هي التي طفت إلى السطح وشكلت الموضوع الرئيسية للإعلام المغربي والفرنسي على حد سواء، إلا أن الملف في شقه المغربي، فهو مشتبك بمنظومة الاستغلال المتعدد الأشكال وبمناخ موبوء بالترهيب النفسي وعنف لفظي وتهديد بالطرد”.

واعتبرت الجمعية أن هذا الملف “يستدعي تدخل أكثر من جهة، فضلا عن الجهات القضائية بما ينصف الضحايا المشتكيات، وكذلك ضحايا الطرد التعسفي بسبب رفضهن لنظام الاستغلال ودفاعا عن كرامتهن الإنسانية”.

يذكر أن ستة مستخدمات وضعن شكاياتهن ضد “بوتيي” وشركائه، إذ كشف الضحايا عن تفاصيل صادمة حول عملية الاستغلال الجنسي المدبرة تحت التهديد.

 

 

شارك المقال