تشهد الكلية المتعددة التخصصات بأسفي أزمة تعليمية غير مسبوقة، تتمثل في خروقات وسوء تسيير كبيرين، تتمثل في خروقات وسوء تسيير كبيرين، وهذا ما دفع بالفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى إصدار بيان احتجاجي صادر في وقت سابق، ووضع مراسلات تفصيلية للجهات الوصية، قبل أن يصدر الفرع المحلي ذاته بيانا آخر بسبب استمرار الأوضاع على أحوالها السيئة.
وقال بيان الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان “بعد أن اعتقدنا أن الجهات الوصية ستتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه بالكلية المتعددة التخصصات، وارجاع القطار الى سكته الحقيقية، ظهر جليا أن دار لقمان لا زالت على حالها، بل ازداد الوضع سوءا بحيث جاء الدور هذه المرة على طلبة شعبة القانون الخاص، بعد أن عانوا هذه السنة من تدني نسب النجاح بشكل مثير للقلق إثر رسوب أكثر من 85% من طلاب هاته الشعبة وهو ما أثار حالة من الحيرة والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم بعد أن منحت نقطا متدنية لأكثر من 500 طالب، ما أدى إلى رسوب معظمهم، وهي نتيجة مفاجئة جاءت في وقت حساس حيث يستعد الطلاب للتخرج، الشيء الذي يضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني في مهب الريح دون أي تدخل من الادارة في انتظار قرار أو إجراء من الوزارة الوصية. وإذ نستنكر سوء التسيير والعشوائية التي تطبع سير عمل الكلية المتعددة التخصصات بأسفي”.
وأعلن فرع آسفي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الاسنان عن تضامنه المطلق مع طلبة شعبة القانون الخاص، وناشد الوزارة الوصية للتدخل العاجل.