بلغت التكلفة المالية لقرار الحكومة حول وقف استيراد الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة على الأبقار والأغنام أكثر من 19 مليار درهم. هذا الإجراء يأتي كجزء من تدابير تهدف إلى التخفيف من آثاره الجفاف والأزمة الاقتصادية العالمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تطبيق هذا الإجراء على الأبقار الأليفة ابتداءً من 21 أكتوبر 2022، حيث تم إعفاء واردات الأبقار من الرسوم الجمركية. وفي 31 دجنبر 2023، تم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2024، مع وضع حد أقصى قدره مائة ألف رأس مستفيدة من هذا الإجراء. ولكن نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار لحوم الأبقار، تمت زيادة الحصة إلى 120 ألف رأس لضمان تموين السوق المحلي باللحوم الحمراء.
في سياق متصل، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء، منذ بدايته وحتى 19 نونبر 2024، أدى إلى نقص في موارد رسم الاستيراد بمقدار 7,99 مليار درهم. كما تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة المستفيدة من هذه الإعفاءات منذ 03 فبراير 2023، مع التأكيد على رفع الحصة أيضاً إلى 120 ألف رأس.
بالنسبة للأغنام، أوضحت الوزارة أنه بسبب الجفاف الحاد الذي أثر على المغرب وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، تم تحمل رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام الأليفة منذ فبراير 2023. وقد أدى هذا الإجراء إلى تحمل ميزانية الدولة لما يعادل 5.031,5 مليون درهم، منها 3.869,7 مليون درهم لرسم الاستيراد و1.161,9 مليون درهم للضريبة على القيمة المضافة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه اعتباراً من 19 أكتوبر 2024 وحتى 31 دجنبر 2024، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأغنام الأليفة. وقد ترتب عن ذلك نقص في موارد رسم الاستيراد يقدر بـ 260,84 مليون درهم، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة 20,69 مليون درهم كضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه الأغنام.
إن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تسعى إلى دعم الفلاحين والمستهلكين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعكس التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان جودة المنتجات.