وضعت الحكومة قضية التشغيل في مقدمة أولوياتها خلال النصف الثاني من ولايتها. ويشمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 عدة تدابير تهدف لتحسين البرامج النشيطة في هذا المجال، ومن بينها تخصيص مليار درهم إضافي لتعزيز فعالية برامج النهوض بالتشغيل وتطوير نظام التكوين بالتدرج.
في هذا السياق، تسعى الحكومة لتوسيع نطاق الاستفادة من عقود الإدماج، حيث ستشمل الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادة، ليصل عددهم إلى 910 ألف عاطل، بالإضافة إلى تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام.
وتتعلق هذه الخطة، التي تم توزيع تفاصيلها على المستشارين البرلمانيين، بتقليص مدة التدريب إلى 12 شهرا لصالح غير الحاصلين على شهادات، مع إمكانية تعديل الإطار القانوني ليوحد مدة التدريب لجميع المستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع مدة الاستفادة من الامتيازات الضريبية إلى 36 شهراً، منها 24 شهراً في حالة الإدماج النهائي للمتدرب. كما سيتم العمل على تعزيز جاذبية التكوين بالتدرج ليشمل أكثر من 100 ألف متدرب خلال سنة 2025، عوضا عن 30 ألف حاليًا.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن التشخيص المعمق لسوق العمل أظهر مجموعة من الاختلالات البنيوية. هذه الاختلالات تعبر عن وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، نتيجة للتغيرات الهيكلية والتأثيرات المناخية.
لمواجهة هذه التحديات، خصصت الحكومة غلافا مالياً إضافيا يصل إلى 14 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. حيث ستخصص 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، في إيمان راسخ بأن معالجة البطالة تكمن أساسًا في دعم الاقتصاد والاستثمارات التي تخلق فرص العمل اللائق.
كما تستهدف الخطة الحكومية الحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي من خلال غلاف مالي إضافي يناهز مليار درهم، في ظل تحديات مثل توالي سنوات الجفاف والتحولات الهيكلية في القطاع الفلاحي.
لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير عاجلة تشمل وقف الضرائب والرسوم على الاستيراد المفروضة على الحيوانات الحية وبعض المواد الغذائية الأساسية، مع مواصلة دعم أسعار المدخلات الفلاحية مثل الشعير والأعلاف.
وختامًا، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن خارطة طريق التشغيل تضع أهمية كبيرة للحكامة والقيادة، والتي تعتبر ضرورية لضمان نجاح الإجراءات المتخذة. في هذا الإطار، سيتم إرساء وحدة مركزية للإشراف على كافة التدابير المبرمجة ومتابعة تقدمها وتقييم آثارها.