أكد المستشارون البرلمانيون، الذين يمثلون الهيئات السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين، أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024 تمثل أساسًا مهمًا من أجل تحسين تدبير الشأن العام وتعزيز الحكامة الجيدة وزيادة ثقة المواطن في المؤسسات.
في جلسة عمومية عقدت أمس، تناول المستشارون في مداخلاتهم ضرورة تنفيذ التوصيات بشكل جاد للتغلب على النقائص التي كشف عنها التقرير، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والورشات القطاعية.
كما عبر المستشارون عن إشادتهم بالتطور الإيجابي الذي شهدته الخدمات المقدمة من قبل الجماعات الترابية، مع التأكيد على أن مساهمة الجهات والجماعات في المجهود التنموي لم تصل بعد إلى المستوى المنشود وفقًا للقوانين التنظيمية، مما يجعل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة.
ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والجماعات الترابية، خصوصًا عبر وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تحسين الأداء في عملية التحصيل، مع أهمية مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية.
وعن الجهوية المتقدمة، اعتبر المستشارون أن الميثاق الوطني للاتركيز الإداري يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذا الورش، مما يضمن فعالية وتناسق تدخلات الجهات والمصالح اللاممركزة للمؤسسات الحكومية.
فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، دعا البرلمانيون الحكومة لأخذ ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار، مع التأكيد على الحاجة لتطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من الدعم، وزيادة تنويع مصادر التمويل المستدام.
كما أكدوا على ضرورة تحسين جودة المؤسسات الصحية العمومية والمتابعة الدقيقة لآثار الدعم المقدم، مع تعزيز التنسيق بين السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
في مجال الاستثمار، أثنى المستشارون على توصيات المجلس التي تركز على تطوير هذا القطاع من خلال اعتماد التعاقد الوطني الذي يهدف إلى تحسين الإطار الاستراتيجي وتعزيز الالتزامات بين مختلف الفاعلين.
وشددوا على أهمية تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، مما يسهل الاستثمار ويجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيرين إلى ضرورة زيادة الإنتاج الوطني من الكهرباء وفتح المجال للطاقة المتجددة والنووية والحيوية.
كما دعوا إلى تحسين حكامة تدبير قطاع الطاقة والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قدمت في January الماضي عرضًا يتعلق بأعمال المجلس، حيث ركزت على التحديات المرتبطة بالتحسين العمومي وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن المؤلف
