بعدما وقع العامل الحسين شينان قرارا يعبد الطريق نحو عزل عمدة آسفي نور الدين كموش، ووضعه في عزلة سياسية، تحجج العامل بوجود اختلالات، لكنه لم يسأل نفسه، هل اختلالات عمالة آسفي أقل فظاعة من جماعتها الترابية؟
وراء قرار العامل الحسين شينان، يختبأ صراع غير متكافئ بين طرفين، كان من الطبيعي أن ينهيه أحدهما بالمتعة والفخر، فيما يتجرأ الثاني هزيمة بأحزان شخصية، أنفق معها الخصوم السياسيون ومن بينهم الزملاء السابقون في المصباح، إنفاقا باذخا في التشفي حد الاستفزاز والعبث، لأنه لو بقي كموش من أتباع بنكيران، لاختلف الكلام عند إدريس التمري أو بلع اللسان.
من الأكيد أن نور الدين كموش ابتلع المرارة، ومنسوب هذه المرارة يرتفع عندما يرى المرء بأن قرار التوقيف وقعه عامل أشرف على شؤون إقليم آسفي لأزيد من تسع سنوات، ومنذ ما يقارب عقدا من الزمن، كان الرجل يرعى الفساد بالإقليم، عبر صمته المريب، ففي سنة 2016 نصبه وزير الداخلية السابق محمد حصاد عاملا على إقليم آسفي، وبعد شهور منح ترخيصا لأحدهم لبيع الخمور.
على امتداد تسع سنوات لم ير العامل المغضوب عليه جرائم الرمال، في مجال جامع معناه أكبر من جمع المال وجنيه، عبر شريط ساحلي يمنح للمحظوظين ثروة مالية تضاهي مالية المجلسين المحلي والإقليمي، لم ينتبه إلى هذه الفوضى التي تنخر المجال البيئي، وهنا نتساءل هل تقل مافيا الرمال خطورة عن خروقات مدبري الشأن المحلي.
وبينما أمسك رئيس مجلس آسفي بقرار النهاية، فإن هناك رئيس المجلس الإقليمي لآسفي يستهلك الايام والشهور والسنين وكان دوما محط انتقادات واحتجاجات، بسبب ارتفاع إيقاع الخروقات المتتالية، ولم تلاحقه تقارير شينان.