في سابقة من نوعها، يشرف رئيس جماعة اجدور بإقليم اليوسفية على استخلاص مداخيل السوق الأسبوعي التابع للجماعة ذاتها.
وحسب مصدر بهذه الجماعة، فإن رئيسها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لم يطلق عروضا خاصة بكراء مرفق السوق الأسبوعي، على غرار باقي الجماعات الترابية، وإنما كلف موظفين جماعيين لاستخلاص المبالغ المالية لهذا المرفق.
وتطرح هذه الوضعية الفريدة في تدبير مرفق السوق الأسبوعي بالجماعة المذكورة أكثر من سؤال، وأولى الأسئلة، لماذا رفض رئيس الجماعة طريق الشفافية، عبر كراء هذا المرفق وفق المناقصة وعبر دفتر تحملات يتماشى مع الصفقة؟
وإذا كانت مديرية العامة للجماعات المحلية، تحرص على حث رؤساء الجماعات على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية تدبيرا مفوضا، أو خلق شركات للتنمية المحلية، لتجاوز الأنماط التقليدية كالتدبير المباشر، فإن رئيس جماعة اجدور يوجد خارج زمن وزارة الداخلية، واختار طريق الضبابية لتدبير مرفق السوق الأسبوعي، وهذا ما يطرح تساؤلات مرتبطة بتبذير المال العام.
