أطلقت جماعة الشماعية طلب عرض لصفقة تهيئة بعض أحياء المدينة، وخصصت له اعتمادا ماليا يناهز 600 مليون سنتيم.
وحسب عدة مصادر فإن رئيس جماعة الشماعية وضع شروطا تعجيزية أمام الشركات التي تعتزم المشاركة في هذه الصفقة، حيث فرض على المتنافسين إحضار عينات من بعض المواد الأولية، أياما قبل فتح العروض، وهذا ما يتعارض مع قانون الصفقات الجديد، لأن هذا الشرط يثير الريبة والشك، ويضع رئيس أمام المسائلة.
وكشف المصدر بأن رئيس جماعة الشماعية، وضع شرط إحضار العينات لغرض في نفسه ومن أجل هدف إقصاء المنافسين، وتعبيد الطريق أمام أحد المحظوظين، لنيل الصفقة.
ومن المحتمل جدا أن يلجأ أرباب شركات متضررة إلى محكمة جرائم الأموال، في حال ما تحدى رئيس جماعة الشماعية قانون الصفقات الجديد، وأصر على ممارسة سياسة الإقصاء.
وجدير بالذكر أن جماعة الشماعية تعيش على مظاهر الفساد المالي منذ الولاية الانتخابية السابقة، التي كان يرأسها شقيق الرئيس الحالي على الورق، فيما كان هذا الأخير هو المسير لشؤون هذه الجماعة.