وضع رئيس الجماعة الترابية الشماعية بإقليم اليوسفية عبر محام ينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ضد نائبه الثاني أحمد الجلايدي، يتهمه فيها بالتشهير به بواسطة نشر وقائع كاذبة والقذف العلني بواسطة وسائل الكترونية مع محاولة التأثير على القضاء وخرق سرية التحقيق.
ولجأ رئيس جماعة الشماعية إلى القضاء، بعدما نشر نائبه الثاني تدوينة تفيد بأن “قاضي التحقيق بحكمة جرائم الأموال أمر باتخاذ التدابير القانونية الخاصة بالتحقيق المتمثلة في سحب جواز سفر رئيس جماعة الشماعية وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه رهن المراقبة القضائية”، وهذا الخبر اعتبره رئيس الجماعة عاريا من الصحة ويشكل إساءة إليه، وهو بمثابة محاولة التأثير على القضاء، كما أنه يدخل في نطاق خرق سرية التحقيق، ويذكر أن هذا المستشار الجماعي محط شكايات أخرى لجأ أصحابها إلى القضاء من أجل الإنصاف، بعدما عمد المعني إلى الإساءة إليهم باستغلال الفضاء الأزرق للتشهير بهم وتعريض حياتهم للإساءة، وكان قد أدين بالسجن في قضية تزوير شهادة إدارية.
وحسب معطيات مرتبطة بالسياق ذاته، فإن المستشار الجماعي المذكور يستغل صفحته على موقع التواصل الإجتماعي للإساءة إلى الأشخاص ومؤسسات الدولة، بل امتدت الإساءة لتصل إلى مؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وكذا جهاز الدرك الملكي بالشماعية الذي اتهمه بتلقي الرشاوي، ناهيك عن الإساءة إلى باقي مؤسسات الدولة.
واستغرب المشتكون من وضعية هذا المستشار الجماعي التي تدعو إلى الريبة، سيما وأنه لازال يتمادى في التشهير بالأشخاص، وهو حر طليق رغم عدد كبير من الشكايات التي لجأ أصحابها إلى مؤسسة النيابة العامة للإنصاف، إلا أن المعني مازال بعيدا عن الملاحقة القضائية، في الوقت الذي أمرت فيه مصالح النيابة العامة المختصة بمختلف محاكم المملكة باعتقال مدونين أساءوا إلى مؤسسات الدولة أو الأشخاص.
عن المؤلف
