رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي بشأن نزاع الصحراء المغربية. وأكدت أن القرار “ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة” في حفظ السلم والأمان الدوليين.
في هذا السياق، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة أخرى، حيث يمتد القرار حتى 31 أكتوبر 2025. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 12 صوتاً، بينما امتنعت دولتان عن التصويت، وهما روسيا وموزمبيق، في حين لم تشارك الجزائر.
الرابطة أدانت “مناورات النظام الجزائري” التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. كما انتقدت غياب الجزائر عن التصويت، وأشارت إلى أن القرار الجديد يعكس جهود المغرب لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية.
وطالبت الرابطة الحكومة المغربية بتصنيف منظمة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وتحث على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدعمها. ودعت أيضاً الاتحاد الإفريقي لسحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاماً مع القرارات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرابطة على ضرورة إحصاء شامل لساكنة المخيمات، ونزع سلاح ميليشيات البوليساريو، مع تحميل الجزائر المسؤولية عن أي تصعيد في المنطقة.
الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، والصين، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، صوتت لصالح القرار. كما دعمته عدة دول أخرى، مما يعكس التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أُعيد التأكيد عليها كحل محتمل للنزاع.
فيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها الجزائر، تم رفضها من قبل مجلس الأمن، حيث سعت الجزائر لإبعاد اسمها من القرار وتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أوصى بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، حيث استعرض تقريره المستجدات القابلة للتطورات الأمنية والإنسانية بمدينة الصحراء المغربية.
عن المؤلف
