وضعت رداءة الأشغال التي همت المقاطع الطرقية بطنجة، رئيس قسم الصفقات والتجهيز بولاية طنجة تطوان الحسيمة في واجهة المساءلة القانونية، سيما وأن هذا المسؤول عمر في منصبه لعقود، حيث عايش عددا من الولاة والعمال.
وإذا كانت الأمطار الأخيرة، قد كشفت عن عيوب في إنجاز الصفقات العمومية الخاصة بالطرقات، والتي أطلقتها ولاية طنجة، وأشرف على مراقبتها وتتبع سير الأشغال بها رئيس قسم الصفقات والتجهيز، قبل أن يؤشر على نهاية تسليم الأشغال، فإن المسؤولية حول تردي الخدمات، تحيط بهذا المسؤول، وتضعه أمام المساءلة، في ظل انتشار الحفر بعدة شوارع بالمدينة.
وفي الوقت الذي خصصت فيه وزارة الداخلية غلافا ماليا مهما لإصلاح الطرقات، وإنجاز مشاريع تنموية، فإن الحالة المزرية التي آلت إليها البنية التحتية للمدينة، توضح بالملموس مظاهر إهدار المال العام، وفي هذا الصدد عبرت مصادر حقوقية عن عزمها فضح المتورطين في تبديد الأموال المرتبطة بالصفقات العمومية، والتي تم إنجازها بملايير السنتيمات.