أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن التعامل مع ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة واللجان الدائمة سيكون حازماً جداً. وأوضح أن أول ملف ستدرسه لجنة الأخلاقيات، التي تم تشكيلها مؤخراً، هو موضوع حضور وغياب النواب.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب اليوم الجمعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشار الطالبي العلمي إلى أنه ينتظر اقتراحات من لجنة الأخلاقيات لمكتب المجلس بشأن الإجراءات اللازمة لضمان حضور النواب ومحاسبة المتغيبين.
وشدد الطالبي العلمي على أهمية تفعيل الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين. كما أكد على ضرورة تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة والاجتماعات، مشيراً إلى أن السكوت عن هذا الغياب لم يعد مقبولاً.
من جانبهم، أشار بعض الأعضاء، مثل رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إلى أن مناقشة الميزانيات داخل اللجان تُظهر انتشار ظاهرة غياب النواب بشكل مقلق. وبيّن أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل بينما تعتمد برلمانات أخرى نظام البطاقة الإلكترونية لضبط الحضور.
وأشار السنتيسي إلى أن غياب النواب غير الأعضاء في أي لجنة يمكن أن يكون مفهوماً، لكن المؤسف أن هناك نواباً في اللجان لا يحضرون. وذكر أن النقاش في لجنة المالية يحدث في بعض الأحيان بحضور أربعة نواب فقط، مما يتطلب تفعيل مدونة الأخلاقيات واتخاذ إجراءات بحق المتغيبين.
ينص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب على أن تُرسل لجنة الأخلاقيات توصياتها بشأن كل حالة تُعرض عليها إلى مكتب المجلس، الذي يتولى ضبط ومراقبة الاحترام لمدونة الأخلاقيات واتخاذ القرارات المناسبة.
كما يتضمن النظام بنداً يلزم بتلاوة أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع التالي، وتسجيل أسماء المتغيبين دون عذر مقبول في تقارير اللجان. ستُنشر هذه الأسماء في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
في حالة ثبوت تغيب أحد النواب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر خلال نفس الدورة، ينص النظام الداخلي على اقتطاع مبلغ مالي من تعويضاته الشهرية يعادل عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر.