بعدما شهدت أسعار المحروقات انخفاضا ملحوظا، لا زالت سيارات الأجرة تحتفظ بالأسعار التي فرضتها على المواطنين، قبل شهور، بسبب ارتفاع سعر المحروقات.
ورغم أن أرباب سيارات الأجرة كان يستفيدون من دعم حكومي يرتبط بارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنم عمدوا إلى زيادة ثمن الرحلات خصوصا تلك التي تربط بين المدن، فكان المتضرر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن.
وبعدما انخفض ثمن الغازوال تدريجيا واقترب من عشرة دراهم، ظلت اسعار الرحلات بين المدن على متن سيارات الأجرة تراوح مكانها، ولم يقدم أرباب “الطاكسيات” على إعادة الأمور إلى نصابها.
السلطات بمختلف المدن المغربية مطالبة بالتدخل، لخلق توازن ما بين حقوق أرباب سيارات الأجرة والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن الواقع يفرض على المهنيين التجاوب مع انخفاض أسعار المحروقات، والتخلص من الجشع الذي يسيء بالدرجة الأولى إلى قطاع سيارات الأجرة.