شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الجامعة الملكية المغربية للدراجات بخصوص وجود اختلالات مالية.
وتفجرت هذه القضية بعدما وضع عضوان بارزان من المكتب المديري للجامعة المذكورة شكاية أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتهم الرئيس ومعه بعض الأعضاء بضلوعهم في اختلالات مالية.
وكشف العضوان المشتكيان أن هناك حسابا بنكيا مفتوحا باسم الجامعة لا يعلم عنه باقي الأعضاء أي شيء وهو ما دفع الرئيس إلى تفنيذ ذلك في بلاغ رسمي، مؤكدا ان قانون الحريات العامة واضح ويمنع ذلك.
وأثناء الاستماع إلى المشتكيين قدما مجموعة من الوثائق التي تؤكد صحة اتهامهم للرئيس وأعضاء آخرين.واستمع المحققون إلى عدد من أعضاء الجامعة بأمر من النيابة العامة ولا زال التحقيق مستمر في هذه القضية التي تحظى باهتمام بالغ من المهتمين بشؤون سباق الدراجات.