قامت لجنة مختلطة، تم تشكيلها إثر وقوف عامل عمالة المضيق بالوقوف على استغلال مشروع كانت تملكه جمعية في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة- تطوان -الحسيمة، من طرف محام بهيئة تطوان بعد إفلاس الجمعية ودخول المشروع الذي هو عبارة عن بقعة أرضية شاسعة محفظة في اسم الأملاك المخزنية، مرحلة الحجز والبيع بالمزاد العلني، (قامت) بالبحث في ظروف حصول المحامي على رخصة الاستغلال الموقعة من قبل برلماني سابق بالإقليم.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، والمكلفة بتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت، يوم الجمعة الماضي، بالتدقيق وتتبع ملف استغلال مشروع كانت تملكه جمعية، في وقت سابق، في إطار المبادرة بتراب عمالة المضيق، من قبل محام بهيئة تطوان، فضلا عن حيثيات وظروف إفلاس الجمعية ودخول المقر المعني مرحلة الحجز والبيع بالمزاد العلني وشراء المحامي المعني للتجهيز، علما أن الأمر يتعلق بمساحة أرضية شاسعة محفظة في اسم الأملاك المخزنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عامل الإقليم قام بزيارة مستعجلة إلى المقر المذكور، ووقف على استغلاله من قبل الجهة التي قامت بشراء التجهيز بعد إفلاس الجمعية وتسجيل دعاوى ضدها من قبل العمال والمستخدمين، قبل أن يتم تشكيل لجنة مختلطة قامت بالبحث في الترخيص الذي وقعه برلماني سابق بالإقليم لصالح الجهة المستغلة، من أجل فتح مشروع خاص لدروس الدعم والتقوية، وهو المشروع الذي يشرف على تسييره مستشار جماعي ورئيس لجنة ينتمي لأغلبية المجلس الجماعي للفنيدق.