شهد يوم الثلاثاء الفارط تحولًا مهمًا في تاريخ سوق الرساميل المغربية، بالإعلان عن إطلاق سوق العقود الآجلة وتحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة. تسعى هذه التحولات لتحسين وضع سوق المال في المغرب وتعزيز دورها في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصةً من خلال دعم المشاريع الكبرى التي تشرف عليها المملكة.
من خلال إطلاق سوق العقود الآجلة، يهدف المغرب إلى تحسين البنية التحتية لبورصة الدار البيضاء، مما سيساعد على توسيع قاعدة المستثمرين ومنحهم وسائل فعالة للتعامل مع التقلبات الكبيرة في السوق المالية.
قبل إنشاء سوق العقود الآجلة، كانت النتائج تجلب توجسًا لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إذ إن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة نحو الانخفاض. وبدلًا من تخفيف المحفظة الاستثمارية في ظل تلك التوقعات، سيتمكن المستثمرون الآن من استخدام سوق العقود الآجلة لحماية أنفسهم عبر البيع الآجل.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير المالي فريد مزوار على ضرورة وجود فاعلين ذوي كفاءة ومتانة مالية في السوق. حيث يسهل تنويع العرض من خلال المنتجات المشتقة نشاط الشركات المدرجة ويعزز فرصها.
أما عن تحويل البورصة إلى شركة قابضة، فقد أكد المدير التنفيذي لمؤسسة متخصصة في التحليل المالي أن الهيكلة القانونية الجديدة ستساعد في إدراج أسهم بورصة الدار البيضاء في السوق المالية.
فيما يخص سوق العقود الآجلة، تشير التوقعات إلى أنها ستساهم في تغطية المخاطر وتحسين السيولة، مما قد يدفع الابتكار ويعزز من توجيه الادخار نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر سوق الرساميل. لكن نجاح ذلك يعتمد على انخراط المُصدرين وإرادتهم في إدراج أسهمهم.
وعن التداعيات المحتملة على الشركات المدرجة، يرى مزوار أن سوق العقود الآجلة قد تساعد على تقليل التقلبات، وهذا قد يطمئن أصحاب الشركات المصدرة للأوراق المالية، بينما سيكون السوق المالية المستفيد الأكبر من تطوير أنشطة جديدة وفرص استثمارية، رغم ضرورة توافر خبرة معينة في ضبط قواعد إدارة المخاطر.
أخيرًا، تم توقيع مذكرتين اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، وكذلك بين بورصة الدار البيضاء ومختلف الفاعلين فيها، بهدف تشكيل مجموعة بورصة الدار البيضاء وتعزيز بنيتها التحتية. هذا يعكس التزام المغرب بتطوير السوق المالية وتحسين أوضاع المستثمرين.