على مدى شهور طوال وهي هناك بطريق سيدي واصل الحي الصناعي قبالة معمل النسيج، ألفتها عين الساكنة هناك حتى أصبحت من معالم المكان… حالتها تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب ما طالها من إهمال بعد أن تركت عرضة للعراء تحت أشعة الشمس الحارقة والرطوبة تنهش هيكلها… الغريب في الأمر أن لا أحد يعرف قصتها بسبب عدم وجود من يتفقدها أو يستفسر عنها، إنها سيارة رباعية الدفع من نوع ميتسوبيشي MUTSUBICHI تحمل ترقيم 155462-المغرب.
ببحث بسيط يدرك المرء أن هذه العربة تابعة لحظيرة السيارات الخاصة بالمديرية الإقليمية للتعليم بأسفي، والتي كانت في السابق معدة لنقل مواضيع الامتحانات ومخصصة لنقل اللجان التربوية في جولاتهم بالإقليم أو مهماتهم خارجه… تعرضت لعطل ميكانيكي لتجد نفسها مرمية في قارعة الطريق لأشهر عديدة دون تحرك من أحد مسؤولي المديرية، الذين يشتكون من تهالك العربات التابعة لحظيرة سيارات مديرية التعليم بأسفي، مما يضطرهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للقيام بمهام لصالح الإدارة، مع تحمل مصاريف المحروقات في ظل احتكار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لسيارة المأموريات خلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 الجريدة الرسمية عدد 4558 والمتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والذي ينص في مادته الرابعة على أنه: “تعتبر سيارة للمأموريات كل سيارة من مجموع السيارات غير مخصصة بصفة فردية ومعدة لنقل الموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة المكلفين في إطار مزاولة مهامهم بمأموريات محدودة من حيث الزمان والمكان وكذا لنقل كل شخص مرخص له في ذلك من لدن رئيس الإدارة المعنية”.
وقد حدد القانون نفسه في مادته الثالثة الأشخاص الذين تخصص لهم السيارات الوظيفية بصفة فردية و هم على سبيل الحصر “أعضاء الحكومة، السفراء، الولاة، العمال، الكتاب العامين للوزارات، رؤساء دواوين الوزراء”، كما عاقب ذات المرسوم على استعمال سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية بتنصيصه في المادة الثامنة على أنه: “يمنع كل استعمال لسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية ويعتبر خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية”.
وبالعودة لموضوع العربة المهملة والمتخلى عنها في الشارع المذكور منذ أشهر ، وحسب المصادر المستقاة، فإن السيارة ربما تكون هي الشجرة التي تخفي وراءها جملة أسئلة من قبيل:
– هل حقيقة المدير الإقليمي هو المتسبب في العطل الذي أصاب هذه السيارة؟
– هل فعلا تعطلت مباشرة بعد إصلاحها وتغيير محركها مقابل مبلغ مالي مهم جدا؟
– في أي سياق تعطلت هذه السيارة؟ أو بشكل أوضح؛ ما مهمة التي كان يعتزم القيام بها سائق السيارة حين تعطلت؟ ومتى؟ وأين؟
– هل هناك طريق سيار يربط مديرية أسفي بأكاديمية الجهة، أم إن ذات الطريق تقود حيث يعرف وحده سائق السيارة وجهته المعلومة تلك؟
– كيف نقلت تلك السيارة؟ ومن نقلها؟ وعلى نفقة من؟
– هل فعلا ركنها في ذاك المكان من أجل التغطية على وضع أو سياق غير قانوني استعملت فيه تلك السيارة؟
– من يتحمل مسؤولية تهالكها، وهي التي يفترض أن يكون مكانها الطبيعي حظيرة السيارات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي؟
– ألا يعتبر تركها هناك عرضة للأشعة الشمس الحارقة والرطوبة ناهيك عن احتمال سرقتها أو سرقة محتوايتها بمثابة إهدارا للمال العام؟
أسئلة وأخرى في حاجة إلى أجوبة من المسؤول الأول عن قطاع التعليم بأسفي الذي أضحى يبيت ويستفيق منذ أمد ليس بالقصير على وقع خروقات وتجاوزات متعددة غير مسبوقة!!