عمر مورو يعين أستاذا جامعيا تحوم حوله الشبهات في ديوانه وحقوقيون يطالبون تدخل وزير الداخلية

أثار قرار اتخذه رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو الكثير من الجدل، وطرح العديد من التساؤلات، ويتعلق الأمر بتعيين، أستاذ جامعي في ديوان رئيس الجهة، حيث تساءل المتتبعون حول الأسباب والمصالح التي حملت عمر مورو على أن يضع شخصا تحوم حوله الشبهات في مكتب ديوانه.

بعد تعيين الأستاذ الجامعي المذكور، أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بلاغا نددت فيه بهذا القرار، على اعتبار أن المستفيد منه، كان قد استفاد وجنى الملايير من السنتيمات “عبر استغلاله معطيات ومعلومات عن الجهة لاقتناء مساحات شاسعة من الأراضي مقابل أثمنة بخسة ليعود لبيعها بأثمنة خيالية في إطار نزع الملكية”.

وكشف المصدر، على أن حالة من الترقب تسود الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين والحقوقيين بالجهة بعد تعيين الأستاذ المذكور، حيث سبق أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة ، بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دراسة لتهيئة المدينة الجديدة “شرفات” ضواحي طنجة إذ سارع حينها لإقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.

وطالبت الجمعية من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بـ”فتح تحقيق في ملابسات تعيين الأستاذ الجامعي الذي تحوم حوله الشبهات مستشارا لرئيس الجهة، والتحري في شبهة تضارب المصالح التي رافقت هذا التعيين تفاديا للتأثير السلبي على الحياة الإقتصادية والمالية والعقارية”.

 

شارك المقال