مستشار جماعي يكذب عمدة طنجة بخصوص 200 مليون المخصصة للدراسات التي ستنجزها الجماعة هذه السنة

كذب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية والمستشار بمجلس جماعة طنجة، أحمد بروحو التوضيحات التي تقدمت بها عمودية الليموري يوم أمس بخصوص تخصيص 200 مليون لإعداد برنامج عمل الجماعة.

ونفى بروحو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ما تضمنته مادة منشورة بموقع الواضح 24 تحت عنوان “مصدر من داخل جماعة طنجة يوضح: مبلغ 200 مليون سيخصص لجميع الدراسات وليس لبرنامج عمل الجماعة فقط”.

واعتبر بروحو أن ما تضمنته المادة المذكورة عن طريق مصدر جماعي والبلاغ التوضيحي الذي نشره عمدة طنجة هو “تغليط للرأي العام ومناف للحقيقة بل هو خلط للأوراق وتشويش مفتعل مع سبق إصرار وترصد”.

وكتب بروحو “أن ما قررته أغلبية التحالف جاء في جدول أعمال الدورة الذي اقترحه المكتب المسير وتدارسناه باللجن الدائمة وصادقت عليه قبل ذلك سلطة الرقابة، وتداول فيه المجلس وصوتت عليه الأغليية المشكلة للتحالف، حيث أنه وردت برمجة فائض ميزانية 2021 في فصل الميزانية رقم 30.10.10.10/11 تحت عنوان دراسات عامة: برنامج عمل الجماعة
études générales: programme d’action de la commune و تم تخصيص مبلغ 2000.000 درهم”.

وأضاف المستشار الجماعي أن جدول الأعمال “لم يذكر أي شيء بجانب برنامج العمل من مثل دراسات تهم المدينة بشكل عام كما ورد في التوضيح، أو جميع الدراسات التي ستنجز هذه السنة مثل دراسات الطرق، والإنارة وما إلى ذلك” كما ورد عن المصدر بالموقع “.

وكشف المصدر ذاته أن “ما يرمي إليه هذا المصدر الجماعي الذي لم يذكر اسمه والتوضيح المفضوح اللاحق له هي محاولة لخلط الحقائق مع فصل آخر من فصول الميزانية ورد ببرمجة الفائض تحت رقم 30.10.10.10/12 بعنوان دراسات تقنية: études techniques والذي خصص له مبلغ 1000.000 درهم
وهو متعلق حسب الشروحات التي قدمت لنا بلجنة المالية بالتعاقد مع مهندس طوبوغرافي وغيرها لفائدة الجماعة نظرا لعدم وجود متخصصين بها في هذا المجال، وقد كان هذا معمول به في في فترة المجلس السابق وإن بمبلغ أقل”.

واعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية بطنجة أن هذا الجدل مؤشر دال على “زيف الشعارات التي رفعت بالانتخابات من انخراط كفاءات وأطر جديدة بتدبير شؤون المدن وتبشير بعصر ذهبي من حسن التسيير، وهذا ما تحطم على صخرة أول اختبار حقيقي في إنجاز وثيقة قانونية هي من صميم عمل المنتخبين” على حد قوله.

ودعا بروحو المكتب المسير لجماعة طنجة إلى التراجع عن هذه الخطوة مبديا استعداده والمساهمة في هذا الورش دون تخصيص مبلغ بهذا الحجم، والعمل في المقابل ببرمجته في مجالات أخرى بها خصاص مهول وما أكثرها، يقول المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة أن رئيس جماعة طنجة قال في بلاغ توضيحي، إنّ تخصيص مبلغ مليوني درهم (2 مليون درهم) في إطار برمجة الفائض المالي الناتج عن سنة 2021، لإعداد الدراسات التي تحتاجها المدينة بشكل عام، جاء بناء على تشخيص أولي، مفاده بأن إدارة الجماعة لا تتوافر على الموارد البشرية الكافية للقيام بهذه العملية، وبناءً على استشارة موسعة مع مجموعة من الشركاء والأطر الإدارية والتقنية الجماعية، في ظل إحالة العديد من الموظفين والأطر ذوي التكوين الهندسي والتقني على التقاعد، ويبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهذه  الدراسة مما سيؤثر في حسن سير المرافق الجماعية، وكذا إيجاد صيغ ملائمة لتحفيزها.

وأضاف ليموري، أن هاجس المجلس الجماعي الحالي من إعداد برنامج عمله، هو أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتخطيط الاستراتيجي لستُ سنوات قابلة للتنفيذ على الواقع، وأن يحظى بالتأشير من طرف السلطات المختصة، مشيرا إلى أن أغلب الجماعات التُرابية الكبرى سلكت نهج الشراكة عام/خاص لإعداد برامجها التّنموية عوض الاعتماد على كفاءاتها الذاتية أمام ندرة الموارد البشرية، التي تعاني منها أغلبها.

شارك المقال