تمكنت السلطات الأمنية الاسبانية بين الفينة والأخرى من تفكيك شبكات متخصصة في المتاجرة في الفتيات المغربيات، وأسفرت التحقيقات عن تورط أشخاص من جنسيات أوربية يتزعمون هاته الشبكات، كما اتضح من خلال الأبحاث الأمنية أن تجارة الجنس الراقي تدر على أصحابها أرباحا خيالية، حيث قدر تقدير أصدره اتحاد المرأة التقدمية في اسبانيا هذه الأرباح ب 18 مليار أورو سنويا، مما يعني أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها عدة قطاعات، لم تلق بظلالها على تجارة الجنس التي رفضت الانصياع لتداعيات الركود، الذي فرضته بورصة مدريد.
وتعتمد الدعارة الراقية بالجنوب الاسباني على مكونات هامة، تجعل ممتهناتها تحسسن بالامتياز، فهن فتيات جميلات وقع عليهن الاختيار لمعاشرة أباطرة المال، على متن اليخوت أو الإقامات الفارهة بمدينتي مالقا وماربيا، ويتم اصطياد هؤلاء الفتيات من طنجة وتطوان وباقي المدن الشمالية، ويتم إخضاعهن لفحص دقيق قبل وصولهن إلى الضفة الأخرى حيث تتكلف الشبكة هناك باستدراج الزبناء، لقضاء الليالي الحمراء.
وأكدت المصادر على أن هاته الشبكات صارت مستقوية بالمال، والعلاقات التي نسجتها مع مسؤولين، لا يوفر بعضهم التسهيلات للمومسات فحسب، بل يدفع لهن بسخاء نظير خدمات جنسية تقدمها لهم ببراعة، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشبكات المنظمة تجني أرباحا خيالية من وراء تجارة الأجساد، كون خدماتها تتسع وتتوزع على الملاهي والحانات الليلية، والشقق المفروشة واليخوت، حيث يحدد الوسطاء وجهة المرشحات بناء على معايير السن والجمال، والثقافة، ومن توفرت فيهن شروط الدعارة الراقية يتم وضعهن رهن إشارة الأثرياء الخليجيين، في حين تشتغل الأخريات بالحانات والملاهي الرخيصة.