لازالت قضية انتخاب رئيس المجلس الجماعي بمدينة اليوسفية، تثير الكثير من الجدل والمخاوف، فبعد السقطة المهنية المدوية لمراسل جريدة المساء، الذي أعلن في وقت سابق عن تشكيلة المكتب الجماعي للمدينة، قبل إجراء الانتخابات، وهو ما اعتبره متتبعون ضرب من ضروب التنجيم، في سابقة الراي العام، حذرت كل من الشبيبة الاستقلالية وشبيبة العدالة والتنمية من الممارسات غير القانونية والماسة بقواعد النزاهة والمصداقية التي تشوب العملية الانتخابية للمكتب الجماعي.
فالشبيبة الاستقلالية وعبر بلاغ لها، دقت ناقوس الخطر من الوضع الكارثي الذي يعيشه إقليم اليوسفية بسبب تدني الخدمات وسوء التدبير الجماعي للمكتب السابق، الذي تم حله بعد وفاة رئيس المجلس محمد النافع.
وانتقدت الشبيبة في بيان لها توصل به الموقع ما أسمتهم أعيان الإقليم وشبكات الزبونية التي تحاول تشكيل المكتب عبر تحالفات مصلحية هجينة، بدل تعاقدات واقعية تستند على منطق التعاون وخدمة المصلحة المشتركة للغير.
وفتحت الشبيبة الاستقلالية في بيان أخر لها النار على ما أسمتهم إعلاميون في خدمة الأجندات الانتخابية، وذلك بعدما انخرطت مواقع محلية في إعلان أسماء أعضاء المكتب المقبل، وهو ما اعتبرته يؤثر في استقلالية هذه المنابر ويجعل بعض العاملين بها رهن المصالح الضيقة لأصحابها.
وحذرت الشبيبة في ختام بيانها من تواصل هذه الممارسات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصداقية وشفافية انتخاب رئيس المجلس البلدي باليوسفية مؤكدةا على اتخاذها التدابير اللازمة لتنقية البيئة الانتخابية من محاولات التشويش.
شبيبة المصباح بدورها انتقدت هذه المنابر الإعلامية التي أعلنت حنان مبروك رئيسة للمجلس قبل تقديم ترشيحها وقبل موعد اجراء الانتخابات، وهو ما اعتبرته حملة للأكاذيب وترويج الأباطيل.
وأضافت شبيبة العدالة والتنمية في بيان لها أن هنالك مستشارون في المجلس هددوا بالطرد في حالة عدم التصويت على مرشحة بعينها، كما سجل البيان ذاته انخراط مقاولين في هذه العملية وذلك من أجل الضغط على بعض المستشارين. ونوه البيان بموقف منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين رفضوا هذه الممارسات والأساليب القاضية بنسف الديمقراطية والمنافسة الشريفة مشيرا إلى أنه لا فرق بين أن يكون حزبهم في المعارضة أو الأغلبية.