أفادت مصادر إعلامية ان المصالح المختصة بأسفي تباشر تحرياتها بشأن أرباب وأصحاب شركات يقومون ببيع رخص للتنقل بين المدن بمبالغ مالية تترواح بين ألف وخمسمائة وألفي درهم.
وأضافت ذات المصادر أن نقط المراقبة للدرك الملكي ضبطت ثلاثة رخص تنقل كشفت التحريات بشأنها أن مستعمليها لا تربطهم أي علاقة شغل بالشركة التي سلمتهم أو “باعتهم” تراخيص التنقل.
وكشفت المصادر أنه تم وضع اليد على رخصتي تنقل مزورتين، كشفت التحقيقات الأولية أنه لا وجود على أرض الواقع للشركتين المدون إسميهما برخصتي التنقل المزورتين. ومن شأن هذه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بأسفي بخصوص رخص التنقل المزورة أو التي تم شراؤها من شركات معينة أن تطيح بعدد من المتورطين وتقديمهم للعدالة.