أثارت ميزانية المجلس الإقليمي لبني ملال لسنة 2025 جدلا واسعا، بسبب ما وصف بـ”النفخ” في بعض فصول الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية. الأمر يتعلق بشكل خاص بنفقات شراء الوقود والزيوت، والإقامة والإطعام، وأجور الأعوان العرضيين.
وحسب مصادر، فإن الرفع من هذه الميزانية دون تقديم مبررات يقوي الشكوك حول دوافعها. الأكثر إثارة للقلق هو تكرار نفس النمط من التحويلات المالية في السنوات السابقة. فالأموال المخصصة للرواتب والتعويضات تُحول لاحقاً إلى بند الأعوان العرضيين دون الموافقة المطلوبة من أعضاء المجلس، مما يُعتبر “تحايل” على القانون.
يخصص المجلس الإقليمي سنوياً مبالغ كبيرة لفصل الرواتب، ولكن يتم تحويلها إلى بنود أخرى، مثل فصل الأعوان العرضيين. رغم تخصيص 9.3 مليون درهم لفصل الموظفين في 2022، قفز المخصص إلى 10 مليون درهم في 2024 ثم 10.2 مليون درهم في 2025، رغم أن المصاريف المدفوعة حتى شتنبر 2024 لم تتجاوز 5.4 مليون درهم.
إضافة إلى ذلك، بعد مصادقة السلطات الإقليمية على الميزانية، يتم تحويل الأموال إلى فصول أخرى دون الحاجة لتصويت أعضاء المجلس. على سبيل المثال، بعد تخصيص 50 مليون سنتيم للأعوان العرضيين في السنة الماضية، تم صرف حوالي 248 مليون سنتيم حتى نهاية شتنبر 2024. هذه الأرقام تستدعي تدقيقا ومحاسبة دقيقة.
بينما قد لا تكون تخصيصات الأعوان العرضيين مشكلة محددة، تشير بعض المصادر إلى أن استغلال هذه الأموال لأغراض انتخابية يمثل نقطة ضعف كبيرة. العديد من هؤلاء الأعوان لديهم علاقات سياسية مع منتخبين مستقلين، وبعضهم لا يؤدي أي عمل فعلي، بل يكتفي بتقاضي الرواتب.
في سياق متصل، طالب العديد من المهتمين بفتح تحقيق شامل في هذا الملف. ورغم مصادقة المجلس الإقليمي على الميزانية، إلا أن بعض الأرقام ظلت مرتفعة دون تقديم تبريرات قانونية.
رئيس المجلس الإقليمي، محمد أوهنين، نفى الاتهامات التي تتحدث عن استغلال ملف الأعوان لأغراض انتخابية، واصفاً تلك الادعاءات بـ”العيب والعار”. وأكد أن المجلس يسعى لتوفير فرص عمل للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة، مع احترام القوانين المعمول بها.
ووافق على أن عمل المجلس يخضع لرقابة المؤسسات المعنية، وأن تشغيل الأعوان العرضيين يتم وفقاً للقوانين. يذكر أن حجم الاستثمارات التي يشرف عليها المجلس تبلغ حوالي 90 مليار سنتيم، مما يعكس التزامه بتنمية الإقليم.
في الختام، يبقى الالتزام بالشفافية والمصداقية هو الأساس في تعامل المجلس مع هذا الملف لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، ولتفادي أي شبهات تضر بالثقة العامة.