هل تدخل مصالح النيابة العامة على خط الاتهامات التي ساقها مستشارون بمقاطعة بني مكادة حول وجود وسطاء وسماسرة بالمقاطعة يمارسون ابتزاز المواطنين للحصول على شواهد إدارية؟
هذا السؤال صار مطروحا بإلحاح لدى الرأي العام المحلي، ولدى المتتبعين للشأن السياسي، سيما وأن الأمر يحمل اتهامات خطيرة، تنطوي على الرشوة والابتزاز، وتحويل هذه الإدارة إلى سوق للسمسرة يتحكم فيه سماسرة ويلعبون صلة الوصل بين رئيس المقاطعة محمد الحمامي والمواطنين.
ما قاله مستشارون بمجلس مقاطعة بني مكادة خلال دورته الأخيرة، لا يمكن أن يمر مرور الكرام، طالما وأن الاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان المستشار الجماعي عزيز الصمدي رفقة مستشارين أخرين خطيرة، وتختزن أشكالا من التسيب والابتزاز والرشوة، وهذا ما يستدعي تدخل مصالح وزارة الداخلية للتحقيق في صحة الاتهامات، ودخول النيابة العامة بابتدائية طنجة على خط القضية، للكشف عن ملابساتها وحيثياتها.
حصول مواطنين على شواهد إدارية من مكاتب مقاطعة بني مكادة بعد أدائهم مقابل مادي رغم أن الدستور يكفل لهم هذا الحق، يبين بالواضح والملموس بأن المواطنين صاروا يتعايشون يوميا مع الفساد الإداري الذي فرضته عليهم بمجلس مقاطعة بني مكادة، وهذا ما ينذر بخطورة الأوضاع التي آلت إليها أكبر مقاطعة انتخابية في المغرب.