يبدو أن جماعة حجر النحل بطنجة لا تخضع للقانون الإداري أو هكذا تبدو على الأقل.
فبعد أزيد من سنة ونصف من حكم محكمة الاستئناف الإدارية الذي يقضي ببطلان انتخاب أحد نواب رئيس جماعة حجر النحل عبد الله الهواري، لازال هذا الحكم لا يغادر مكتب السلطة ليعرف طريقه نحو التنفيذ.
وبالعودة إلى أوراق القضية فإن مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي قد تقدم بطعن في أهلية نائب رئيس جماعة حجر النحل الذي فاز في الانتخابات الجماعية و الجهوية يوم8 شتنبر 2021 ضمن الدائرة الانتخابية 9 لجماعة حجر النحل عمالة طنجة أصيلة.
وحسب قرار المحكمة ذاتها فإن النائب المذكور سبق وان صدر في حقه قرار عدد 1020 صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لمحكمة الاستناف بطنجة في الملف جنحي عدد 18/181 بتاريخ 2018/05/29 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله في الدعوى العمومية التي قضت بإدانة المطعون في انتخابه و مؤاخذته من أجل حيازة مواد مخدرة والمشاركة في حيازتها و حيازة السلاح بدون مبرر مشروع.
وأمام حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة وتأييد الحكم من طرف محكمة النقض قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء انتخاب نائب الرئيس.
وكان من المقرر أن يعاد تنظيم الانتخابات ضمن هذه الدائرة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية، إلا أن نائب رئيس لازال يمارس مهامه السياسية بالجماعة ذاتها منذ انتخابه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.