طنجة..صاحب تجزئة عقارية متهم بابتزاز متضررين لشراء رخص بناء مشبوهة
فجر محتجون متضررين من تجزئة سكنية في جماعة اكزناية أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة مفاجأة مدوية في الوقفة التي نظموها يوم أول أمس.
وأكد المحتجون في تصريحات صحفية أنهم يعانون من منعهم من البناء على قطعهم الأرضية بتجزئة “الريحان” ، وهي المشكلة التي يستغلها صاحب التجزئة لإجبارهم على شراء رخص البناء بمبلغ 3ملايين سنتيم و التي تم الحصول عليها خلال فترة تولي الرئيس السابق للجماعة، أحمد الإدريسي، الذي أُقيل من منصبه بقرار قضائي بسبب ارتكابه خروقات جسيمة في مجال التعمير.
وأشار المتضررون إلى أن هذه الرخص تعتبر غير قانونية، مطالبين برخص جديدة تستوفي جميع الشروط القانونية، إلا أن تحقيق هذا المطلب يصطدم بعدم توفر التجزئة المذكورة على المرافق الحيوية الأساسية التي يُفترض وجودها في أي تجزئة سكنية.
في المقابل، تفاعلت السلطات الولائية مع هذه الاحتجاجات، حيث عقدت اجتماعًا مع المتضررين وقررت تحديد موعد مع صاحب التجزئة. ومن المتوقع أن تُطرح حلول ترضي جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة، شريطة أن يلتزم المقاول بالملاحظات التقنية التي قدمتها السلطات.