أيدت محكمة النقض قرار عزل محمد الهواري، النائب الثاني لرئيس جماعة حجر النحل بإقليم طنجة، بعد أن رفضت الطعن الذي تقدم به على حكم محكمة الاستئناف الإدارية، التي سبق أن قضت ببطلان انتخابه.
وتعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في أهلية محمد الهواري المنتمي لحزب الاتحادالدستوري، الذي فاز في الانتخابات الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية رقم 9 لجماعة حجر النحل، عمالة طنجة أصيلة.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن النائب المذكور سبق أن صدر في حقه حكم عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 29 ماي 2018 (الملف الجنحي عدد 18/181)، يقضي بإدانته بتهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة والمشاركة في حيازتها، بالإضافة إلى حيازة سلاح دون مبرر قانوني.
بناءً على هذه الأحكام، اعتبرت المحكمة أن انتخابه مخالف للقانون، ما دفعها إلى تأييد قرار عزله من منصبه، وهو ما يحرمه من الترشح للانتخابات الجماعية لمدة 10 سنوات.
ويأتي هذا الحكم ليعيد تسليط الجدل على جماعة حجر النحل، بعد أيام قليلة من ظهور وثائق إدارية أصدرتها الجماعة بشكل مخالف للقانون
عن المؤلف
