عرفت دورة أكتوبر لمجلس جماعة طنجة التي عقدت يوم أمس الجمعة 8 أكتوبر من الشهر الجاري، اتهامات حادة وخطيرة، وجهها المستشار الجماعي عن حزب الاشتراكي الموحد بلال أكوح لرئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير الليموري.
واتهم مستشار حزب الشمعة، أثناء تدخله في دورة الجماعة، الليموري بخرق القانون التنظيمي المؤطر للجماعات، وكذا التحايل على مراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهدية، المتعلقة بنزع ملكية عقار مقبرة الكلاب.
وأشار أكوح إلى أن البامي منير الليموري اتفق مع صاحب أرض مقبرة الكلاب على منح جزء من أرضه كهبة للجماعة بدل نزع ملكية العقار كاملا، وهو ما يعد انقلابا على مراسلة الوالي امهيدية.
وأكد أكوح في تصريح لجريدة الواضح 24، على أن النقطة المتعلقة بنزع ملكية العقار المعروف بمقبرة الكلاب، فكان من الواجب قانونا ادراجها في جدول أعمال الدورة، لأنها نقطة تم اقتراحها من طرف والي الجهة باعتباره عامل على عمالة طنجة أصيلة، لأن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ينص على ضرورة إدراج النقط المتوصل بها من العامل.
واعتبر المتحدث ذاته أن رئيس المجلس منير الليموري قام بالتحايل على المراسلة وعوضها بنقطة أخرى عبارة عن هبة مقترحة من صاحب العقار.
وأوضح أن مراسلة العامل واضحة بخصوص الموضوع، وهو نزع ملكية العقار المحتضن للمقبرة، مع اعداد كل الوثائق المكونة لملفه.
مشيرا إلى أن العمدة الليموري اختار التدليس من ناحية إدراج نقطة متعلقة بهبة مساحتها تزيد عن 2000متر، بمعنى التضحية بجزء مستخرج من العقار لربح حوالي 13ألف متر، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المساحة الاجمالية تقدر بحوالي هكتار ونصف.
في المقابل نفى الليموري في تصريح إعلامي أن يكون هنالك تلاعب وتدليس، بخصوص أرض مقبرة الكلاب، مشيرا إلى أن عملية تحديد الأرض قام بها مهندس طوبغرافي.
وكشف في التصريح ذاته أن المكتب وبناء على الوضعية المالية الصعبة للجماعة، قرر التواصل مع صاحب الأرض ليقترحوا عليه أن يمنح الأرض كهبة أو اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية.
وقال الليموري أن صاحب الأرض وافق على مقترح الجماعة، الأمر الذي سيساهم في عدم إتقال كاهلها بحكم قضائي أخر، ويحقق الحفاظ على الموروث الثقافي.