انتقد مستشارون بجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة، رئيسها محسن الحماني بسبب إنفاق الملايين من المال العام، مما يوحي بوجود شبهات تتعلق بإهدار المال العام، ومخالفة دورية وزير الداخلية الموجهة لرؤساء الجماعات الترابية والتي تحثهم على ترشيد النفقات العمومية.
وتساءل المستشارون حول تدبير وصرف ميزانية الجماعة التي تطرح الكثير من الأسئلة المقلقة، حيث انتقل فصل شراء الوقود من 18 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 24 مليون، كما وصل شراء غيار السيارات إلى 28 مليون سنتيم في ظرف زمني قياسي.
وفي ذات السياق، حذر مستشار بالجماعة ذاتها في اتصال هاتفي مع جريدة الواضح 24، من وجود عدة اختلالات مالية يتخبط فيها مجلس الحماني، مطالبا بتدخل عاجل للسلطات الوصية من أجل فتح تحقيق حول مصير المال العام بالجماعة.
وتساءل المستشار ذاته، حول من هم العمال العرضيون الذين كلفوا جماعة الحماني 24 مليون سنتيم وكم عددهم وما هي بطائقهم التعريفية، خاصة وأن ساكنة الجماعة لا ترى أي عمال بالجماعة.
وفجر المتحدث ذاته مفاجأة أخرى تتعلق ب”قفة رمضان” والتي قدرت ب18 مليون سنتيم، حيث لا يعلم أحد أين صرفت ومن هم الأشخاص المستفيدون منها.
ومن بين المعطيات الأخرى التي تدل على إهدار المال العام وتبذيره، تلك المرتبطة بالنقل المدرسي التابع لجماعة حجر النحل، حيث تستفيد الجماعة من دعم يخصص من قبل مجلس عمالة طنجة أصيلة يصل إلى حوالي 27 مليون سنتيم فيما تخصص الجماعة 35 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، كما تستفيد هذه الأخيرة من مليوني سنتيم من شركة رافارج هولسيم للاسمنت.تقول المعارضة.
وحسب مستشاري المعارضة، فإن النقل المدرسي يكلف ميزانية ضخمة تتمثل في أكثر من 90 مليون سنتيم، ومع ذلك تم فرض أداء مبلغ 50 درهم لكل تلميذ وتلميذة من قبل الجمعية المكلفة بالنقل.
ودعت المعارضة إلى ضرورة افتحاص مالية الجماعة من قبل لجنة تابعة لولاية طنجة، خاصة وأن رئيسها يرفض الإجابة عن هذه الأسئلة التي تدق ناقوس الخطر إزاء المال العمومي.