لا شك أن بلادنا تعيش وضعية مائية مقلقة لم يعرفها المغرب منذ عقود خلت بسبب تراجع حقينة السدود والأحواض الهيدروليكية وانخفاض الفرشة المائية، في هذا السياق أصدر وزير الداخلية دورية للمسؤولين الترابين من ولاة وعمال يدق فيها ناقوس الخطر حول ما تعيشه بلادنا من وضع دقيق، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة اتخاذ مجموعة تدابير لترشيد استعمال الماء وضمان التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بالالتزام بعدد من القيود التي حددتها دوريته لاستعمال هذه المادة الحيوية، على غرار منع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف بالمياه الصالحة للشرب أو المياه السطحية والجوفية، ومنع غسل الطرق والساحات العمومية بالمياه العادية، إضافة إلى منع استعمال الماء لغسل السيارات والمركبات والآليات..
لكن يبدو أن عامل إقليم أسفي يعتبر عمالة أسفي التي يشرف عليها، خارج سياق تعليمات وزير الداخلية، وربما تعيش بحبوحة مائية لا تعيشها باقي مناطق المغرب تسمح له بغسل الرصيف المقابل لإقامته بسيدي بوزيد يومه الجمعة 28 أكتوبر 2022 في تحد صارخ لتعليمات رئيسه المباشر فيما يتعلق بموضوع ترشيد استهلاك الماء، ما يفتح المجال لطرح التساؤل حول من يحمي عامل إقليم أسفي من المحاسبة رغم زلاته الكثيرة والمتكررة؟ وكيف له أن يكون مثالا لباقي المواطنين بمثل هذه السلوكات غير المواطنة، متماهيا مع الشاعر حين أنشد:
إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً/ فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ!!