أفادت مصادر خاصة بأن صدر عامل إقليم آسفي ضاق، ومن لم يعد يتسع للاحتجاجات السلمية المشروعة، التي يضمنها دستور المملكة المغربية، حيث ينص الفصل الـ29 من أسمى قانون في البلاد على أنَّ حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون”.
وكشفت المصادر ذاتها بأن المسؤول الأول عن السلطة الترابية بآسفي، أصدر تعليمات، تتيح منع الأشكال الاحتجاجية السلمية بالساحة التي تتواجد قبالة بناية عمالة آسفي، والتي ظلت على امتداد عقود، موقعا هاما للوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الأفراد أو تدعو لها الهيئات الحقوقية، من أجل التعبير عن مظالم مرتبطة بحقوق الإنسان.
وتفاعل فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مع الأخبار التي تفيد إصدار عامل إقليم آسفي محمد فطاح تعليمات، بمنع الاحتجاج السلمي، وطالب من هذا الأخير بتوضيحات إزاء هذا القيد على ممارسة حق دستوري مضمون، سيما وأن أعضاء هذه الهيئة الحقوقية كشفوا مؤشرات توحي بوجود بوادر للإجهاز على الحركات الاحتجاجية السلمية، وهذا ما حملته مراسلة وضعها فرع الجمعية على طاولة عامل الإقليم أشارت فيه إلى “تواجد غير معتاد لرجال الأمن ورجال القوات المساعدة بسيارات الخدمة في ساحة الطاجين المتواجدة بالمدارة المقابلة لقصر البلدية و العمالة، ” كما بلغ لعلمنا منع وقفتين احتجاجيتين سلميتين بساحة الطاجين لمواطنين مطالبين بحقوق معلومة”.
وأشارت المراسلة التي اتخذت طابع ملتمس إلى “أن ساحة الطاجين بأسفي كانت دوما فضاء عموميا ومنتزها لكافة الآسفيين كما كانت دائما فضاءاللتعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة “.
وشدد المصدر ذاته على أن ” الاحتجاج حق مشروع ، تصل من خلاله مطالب المواطنين للجهات المسئولة لإيجاد الحلول المناسبة كما أن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة بموجب الفصل 29 من الدستور المغربي وهو حق تضمنه أيضا القوانين المحلية والمواثيق الدولية”.