بعد مرور أربع سنوات على شكاية وضعها عبد المنعم الرفاعي محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة ضد شركة أمانديس على طاولة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، عاد محامي الجمعية ليستفسر مصالح النيابة العامة حول مآل هذه الشكاية التي وضعتها الجمعية يوم 23 نونبر 2015 بشكاية أخرى تم وضعها أمس الثلاثاء 7 يوليوز 2020.
وقال عبد المنعم الرفاعي في شكاية الجمعية الأخيرة “أطلب منكم موافاتنا في أقرب الآجال بمآل الشكاية المقدمة بتاريخ 23 / 11/ 2015 تحت عدد 2015/ 3101/ 102008، في مواجهة شركة أمانديس، وذلك بقصد اتخاذ ما يلزم قانونا خاصة وأن وقائع الشكاية تعود إلى سنة 2015، وأن آخر إجراء اتخذ من طرفكم كان بتاريخ 13/ 01/ 2017، بتكليف الشرطة بالبحث حسب ما هو مدون بموقع محاكم، مؤكدة أنه لم يصدر لحد تاريخه أي قرار من طرفكم”. شكاية الجمعية التي كانت قد وضعتها قبل أربع سنوات جاءت في سياق الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة شهري أكتوبر ونونبر 2015 ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، استدعت تدخلا حكوميا بتعليمات ملكية للوقوف على حقيقة شكايات ساكنة المدينة واحتجاجهم ضد الشركة المشتكى بها، حيث أشارت الجمعية في هذه الشكاية إلى أن شركة أمانديس ارتكبت أخطاء بمثابة جرائم تتعلق أساسا بعدم مراجعة العدادات بصفة شهرية لعدم كفاية عدم المستخدمين المكلفين بقراءتها مما أدى إلى تطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاء ـ الشطر الرابع والخامس ـ على الآلاف من الفواتير، وهي الأخطاء المعترف بها من طرف شركة أمانديس، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت فيه أنهها قررت تنبيه شركة أمانديس للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل الإجراءات المتخذة بالفعالية اللازمة