ضخت عمالة اليوسفية مئات الملايين من السنتيمات في حسابات بعض الجمعيات بالإقليم، بل أن الحسابات البنكية لهذه الجمعية ظلت لسنوات تستقبل جزءا كبيرا من المال العام عبر مصالح عمالة اليوسفية.
وإذا كان النظام الجديد الخاص بسندات الطلب قد ألزم الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة بالمرور عبر بوابة الصفقات العمومية، فإن الجمعيات المدنية المحظوظة التي باتت تنافس الجماعات الترابية في الحصول على الميزانيات الضخمة، لا زالت تمنح السندات وفق النظام القديم، الذي يثير اللبس والارتياب.
وفي هذا الصدد تسعى فعاليات مدنية إلى المطالبة في التحقيق والتدقيق في مالية هذه الجمعيات، التي حولها بعض الرؤساء إلى ضيعات خاصة، حيث مرت على تأسيس إحداها العشرات من السنين فيما لا زالت تحت تدبير وإشراف نفس الأشخاص.
وأفادت مصادر خاصة بأن الأموال التي رصدتها عمالة اليوسفية لفائدة هذه الجمعيات، مخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا ما يدعو إلى الإصرار على المطالبة بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدتها مصالح العمالة في تحديد الجمعيات وحول المشاريع التي التهمت جزءا من مالية المبادرة.
