في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية بالعمالات والجماعات الترابية، تفاجأ أصحاب شركات كبرى، بإقصائهم من صفقة في حدود المائة مليون سنتيم، أعلنت عنها عمالة برشيد، وتتعلق بشراء ثلاث سيارات إسعاف.
وحسب مصادر خاصة فإن صفقة اقتناء ثلاث سيارات إسعاف، ممولة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مررتها عمالة برشيد إلى إحدى الشركات المحظوظة، بعد إقصاء شركتين رائدتين في هذا المجال، ولهما تجارب مرجعية، من خلال الظفر بصفقات عمومية بالملايير من السنتيمات، إلا أن مصالح عمالة برشيد كان لها رأي آخر، وهو إقصاء شركتين من الصفقة والإبقاء على واحدة محظوظة.
واكدت المصادر ذاتها، بأن مصالح عمالة برشيد لم تعلل لأصحاب الشركات أسباب الإقصاء، وعندما توجهوا للاستفسار عن الأمر، صدموا مرة أخرى بلامبالاة المشرفين عن قسم الصفقات، بل الأدهى واجهتهم إحدى الموظفات بعبارات لا تليق بمستوى الإدارة العمومية.
عن المؤلف
