على عكس تسامح عمالة إقليم زاكورة مع زراعة البطيخ الأحمر من خلال تقنين المساحات المزروعة، أصدرت عمالة تنغير التابعة لجهة درعة تافيلالت قراراً يمنع زراعة الدلاح (بنوعيه الأحمر والأصفر) بشكل كامل. ويبرر المسؤولون هذا القرار بـ”الخصاص المسجل في الموارد المائية” على مستوى الإقليم.
يرتبط القرار العاملي لعمالة تنغير بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر للموسم الفلاحي 2024/2025، حيث يعتبر أن القرار ناجم عن سنوات الجفاف المتتالية والاستغلال المفرط لهذه الزراعة للمياه الجوفية، مما أدى إلى إجهاد كبير للموارد المائية.
استند القرار إلى مقتضيات المقرر المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي صدر في 22 شتنبر 2022، والذي حدد الزراعات غير المؤهلة للدعم، من ضمنها زراعة البطيخ الأحمر.
علاوة على ذلك، استشهد عامل الإقليم بالقرار العاملي رقم 11 الصادر في 12 مارس 2020، والذي أنشأ لجنة إقليمية للماء لتنظيم استغلال الموارد المائية. كما أكد على أهمية تأمين الماء الصالح للشرب وحماية واحات النخيل من الانقراض، في ظل تراجع الفرشة المائية بشكل مهول.
يأتي القرار العاملي ضمن سياق تدابير استعجالية للتعامل مع الوضعية الصعبة للاحتياطات المائية في أقاليم جهة درعة تافيلالت، خاصة في إقليم تنغير. وقد سبق أن صدر قرار عاملي في دجنبر 2022 يقضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بجميع أنواعه.
تمت عملية اتخاذ القرار بناءً على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع زراعة البطيخ، المنعقد في 14 نونبر 2023، والاستشارات التقنية مع المصالح المحلية. ويشمل تنفيذ هذا القرار لجان محلية مختلفة تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والمعنيين.
وفيما يتعلق بمراقبة الانضباط لمحتوى هذا القرار، يتم تكليف اللجنة الإقليمية للماء بتتبع احترام بنود القرار، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الوضع والتطورات المتعلقة بالموارد المائية.