لم تنتبه الأغلبية المسيرة لمجلس اليوسفية إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال النظافة العاملين بشركة أوزون بسبب تدني الأجور الشهرية التي لا تتعدى 2200 درهما للعامل الواحد، ولم تسع رئاسة المجلس إلى التفكير في معالجة أوضاع هذه الفئة التي تفرز احتقانا بين صفوفها سيما وأن الاشتغال بشركة أوزون التي تسهر على تدبير قطاع النظافة بالمدينة يعد انصياعا لديكتاتورية مطلقة داخل الشركة، طالما أن المطالبة بالحقوق المشروعة يعني الدخول في خانة العمال المغضوب عليهم في الشركة.
كل ما انتبهت إليه الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي هو استغلالهم كحلقة أضعف في حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت عنوان حملة النظافة، والتسلل بهذه الحملة إلى الأحياء التابعة لقطاع الفوسفاط، والتي لا تدخل في نطاق مسؤولية الشركة حسب دفتر التحملات الذي يعد شريعة بين المجلس وشركة أوزون، إلا أن تواطؤا ملحوظا حصل بين مجلس اليوسفية وشركة أوزون حمل عمال النظافة إلى الاشتغال بالأحياء الفوسفاطية في عز حرارة مفرطة، وفي عز حملة انتخابية مكشوفة ووقحة، وزادت من وقاحتها استغلال العملية في صور وأشرطة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص ينتحل مهنة الصحافة.
وإذا كان رد الأغلبية بأن الأمر لا يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وإنما لا يعدو حملة نظافة يسهر عليها المستشار الجماعي الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي، فإن “القضية فيها إن” وإخراج هذا السيناريو يبعث على الشك والريبة، سيما وأن شركة كلونيت المكلفة بنظافة الأحياء الفوسفاطية غادرت المدينة بعد انتهاء مدة العقد الذي يجمعها مع الإدارة الفوسفاطية، وهذا ما يطرح السؤال العريض من يستغل عمال النظافة لغايات متعددة والضحية واحدة وهي الحلقة الأضعف في العملية؟.
