أفادت مصاذر مطلعة بأن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة، تعيش غليانا بسبب ضعف التعويض الجزافي الخاص بشهر دجنبر، في الوقت الذي قدمت الإدارة مبررات وصفها معظم الموظفين بالواهية.
وأكدت المصادر ذاتها بأن المدير المسؤول ورئيسة مصلحة الإدارة العامة، أنفقا الاعتمادات المالية المخصصة لتعويضات الموظفين، تتعلق بإصلاح الإدارة، والتي بلغت قيمتها 265020 درهم، دون اثر ملحوظ.
وكشفت المصادر ذاتها بإن المديرية أقدمت على تمرير عدة سندات طلب الهدف منها شراء معدات، لا داعي لاقتنائها كالمكاتب، التي عادوت الإدارة اقتناءها أكثر من مرة.
ويسود غضب بين الموظفين بسبب سوء التدبير داخل المديرية ، حيث طالب بعض الموظفين بالكشف عن الحسابات وتقديم تقرير مفصل عن الميزانية العامة، التي تم صرفها لفائدة الإدارة، وذلك وفقا للفصل 27 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق المواطنان والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وفي ظل الاحتقان الذي تعيشه المديرية المذكورة، فإن الموظفين يهددون بالدحول في إضراب مفتوح وشامل، قد يشل الإدارة ومرافقها الحيوية، ويضر بمصالح المواطنين، حيث تجري فعاليات نقابية تحركتها لمساندة احتجاجات الموظفين المشروعة.
وجدير بالذكر أن المديرية الجهوية للتجهيز تلعب دورا هاما في التنمية التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تشرف على مجموعة من المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية، والمتعلقة بالطرق المصنفة والبنيات التحتية البحرية، كما تعقد اتفاقيات هامة مع مجموعة من الإدارات والشركات.