نظمت، أمس الأحد في مدينة فاس، ندوة ناقشت أهمية الديمقراطية التشاركية كوسيلة تدعم وتكمل آليات الديمقراطية التمثيلية في المغرب.
المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته مفوضيتي فاس ومكناس لمنظمة الكشاف المغربي، سلطوا الضوء على الجوانب المتعلقة بحصيلة تفعيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، حيث تحدثوا عن المكانة التي تحتلها الحركة الكشفية في هذا السياق. وأكدوا أن دستور 2011 أعطى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني الحق في تقديم مجموعة من المبادرات، ومنها ملتمسات التشريع والعرائض.
وأشار المشاركون إلى أن الوثيقة الدستورية تتضمن عدة مبادئ تأطر الديمقراطية التشاركية، مع الدعوة لتطوير الممارسات الفضلى الموجودة على المستوى الوطني. كما تم التأكيد على أهمية القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تضمنت قواعد واضحة لتقديم العرائض من قبل كل من المواطنين والجمعيات.
عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أكد خلال مداخلته أن الهدف من تنصيص دستور 2011 على آليات الديمقراطية التشاركية لم يكن فقط تحديد هذه الآليات، بل تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في إنتاج القرارات. وأشار إلى أن الحصيلة الحالية ما تزال متواضعة، مما يستدعي البحث عن وسائل جديدة لتعزيز فعالية هذه الآليات.
كما نبه إلى أن اثنين من أصل 10 عرائض تم تقديمها لرئيس الحكومة استوفت الشروط وتم قبولها، في حين أن هناك مبادرتين لم يكتمل بهما عدد التوقيعات المطلوبة لملتمسات التشريع.
من جانبه، محمد نوفل عامر، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، أكد أن هذه الندوة تنظم كجزء من التحضيرات للمؤتمر الوطني المزمع عقده في دجنبر المقبل. واعتبر أن هذا اللقاء فرصة مهمة للنقاش حول دور الحركة الكشفية وإنجازات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية منذ صدور دستور 2011.
وفي ختام اللقاء، أكد الجميع على ضرورة الانخراط الجماعي في تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور الكشاف كأحد الروافد الأساسية لبناء مجتمع التنمية المستدامة.
عن المؤلف
