انتقد رواد التواصل الاجتماعي بطنجة إنجاز حي بيئي بمرشان بقيمة مالية تصل إلى 35 مليون درهم
بدلا من إنجازه في الأحياء الفقيرة التي توجد في مقاطعة بني مكادة ومغوغة، نظرا لحاجتها الكبيرة لمشاريع تنموية.
وكتب في هذا الصدد رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث المحلية عدنان المعز على صفحته الشخصية قائلا ” هل أحياء مرشان بحدائقها الجميلة التي أصبحت قبلة لجميع ساكنة طنجة واعمدة إنارة أحيائها المزخرفة التي تجددت مؤخرا ، وطرقها و أزقتها المعبدة تحتاج إلى مشروع بهذا المبلغ ؟ بينما بمدينة طنجة أحياء لم تعرف لا تأثيث حضري ولا تحسين للمشهد السكني ، ظلت بدون انارة ولا فضاءات خضراء ، ولا طرق وازقة معبدة” .
وأضاف “هل الوزارة الوصية وولاية طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة طنجة ، لم تجد فضاءات وأحياء أخرى ذات أولوية سوى مرشان الذي استفاد في كل المشاريع التنموية التي عرفتها طنجة منذ 2006 ؟ أليس من أدبيات الحكامة التي تتغنى بها المؤسسات العمومية والسلطات ، حسن التخطيط والنجاعة والعدالة المجالية ، فماذا وقع حتى اختفت كل هاته المعايير” .
وفي السياق ذاته تساءل فاعلون جمعويون عن اقتصار الوزارة الوصية وولاية طنجة ومجلس الجهة وجماعة طنجة ، على أحياء مرشان التي استفادت من عدة مشاريع تنموية مقابل تهميش الأحياء المتواجدة في مقاطعة بني مكادة ومغوغة.
أما الفاعلة المدنية بحي مرس عائشة الخريبي فقد استنكرت غياب العدالة المجالية عند مسؤولو المدينة بالقول “المرس يكفي أن يوفر لها ظلام ليلعب فيها المجرمين بشكل عظيم” في إشارة واضحة لغياب تنمية حقيقية لحي لمرس
ويندرج مشروع الحي البيئي بحي مرشان في إطار اتفاقية خاصة تجمع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة,وولاية الجهة ومجلس الجهة ,وجماعة المدينة, وشركة العمران والوكالة الحضرية .
وقد رصد لإنجاز هذا المشروع الهام والنوعي ،الذي وقعت الاتفاقية الإطار الخاص به في شهر ماي المنصرم ، غلاف مالي قدره 35 مليون درهم.