غادر نائب الوكيل العام بطنجة المتورط في قضية رشوة التراب الوطني، صوب إحدى الدول الأوربية، بعدما قررت السلطات القضائية متابعته بتهمة الارتشاء.
وكشفت مصادر مطلعة بأن المسؤول القضائي الذي سبق وتم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي في إحدى محطات الاستراحة بالطريق السيار من أحد الأشخاص، اختار الفرار مستغلا متابعته في حالة سراح اعتبارا لصفته القضائية، حيث غادر التراب الوطني صوب الضفة الأخرى.
وكانت المصالح الأمنية بالقنيطرة قد اعتقلت نائب وكيل الملك يوم 27 يونيو المنصرم، متلبسا بتلقي رشوة من أحد الأشخاص، هذا الأخير كان قد ربط الاتصال بالرقم الأخضر، حيث أمر وكيل الملك بالقنيطرة بتوقيف المعني، وبحوزته مبلغ 20 ألف درهم.