أفاد البشير الدخيل في حديثه حول التغيير في الحياة السياسية المغربية، وخاصة في المناطق الجنوبية، أن التغيير هو “مفهوم كبير” يحتاج إلى إعادة النظر في مفاهيم الإدارة والسياسة والتنمية. واعتبر الدخيل أن تغيير المنهجيات يتطلب تغيير المنظور لدى جميع الأطراف المعنية، خصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب إعادة ترتيب أولويات العمل السياسي والإداري في الصحراء.
وأشار الدخيل، الذي كان ضيف الحلقة الأولى من برنامج “نبض العمق” الذي يُبث مساء كل جمعة، إلى خطاب الملك الذي دعا فيه إلى التغيير، مؤكدًا على ضرورة وجود سياسة واضحة ترعى مصالح الناس وتلبي احتياجاتهم الحقيقية.
كما نوه إلى أن التنمية يجب أن تكون شاملة، بعيدة عن المفاهيم التي تسعى فقط إلى الدعاية السياسية. وأكد أن المشاريع التنموية المُنفذة يجب أن تكون ملموسة وتحقق مردودية حقيقية، بعيدًا عن أي استفادة ظرفية أو اقتصادية غير مدروسة.
وتناول الدخيل أيضًا موضوع “اقتصاد الريع” في الصحراء. وأوضح أنه لا يملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان المغرب قد قطع مع هذا الاقتصاد في الأقاليم الجنوبية، لكنه أشار إلى أهمية أن يعتمد أي حديث عن “اقتصاد الريع” على معطيات وأرقام واضحة. وأكد على الحاجة لمحاسبة حقيقية لأي مسؤول، محذرًا من أن غياب المحاسبة يخلق بيئة خصبة للاستفادة غير المشروعة من الموارد.
ومعAgree مع رأي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بأن “عدو المغرب في الصحراء ليس الصحراويون، بل التدبير المحلي”. وذكر الدخيل أن المشكلة ليست فقط في الصراع السياسي، بل في الطريقة التي تتم بها إدارة الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية وتأثير ذلك على استقرار المنطقة.
في ختام حديثه، أشار الدخيل إلى أن الاستقرار في المناطق الجنوبية لا يضمنه الأشخاص، بل من خلال عمل الدولة على تحقيق السلم الاجتماعي وإحداث مشاريع توفر فرص العمل لأبناء المنطقة، إلى جانب تطبيق العدالة على الجميع.
أما بالنسبة لعلاقة السلطة المحلية بالمال في الصحراء، فقد وصفها بأنها “طبيعية” بشرط وجود محاسبة ومراقبة فعلية. وأكد أن السلطة التي تتحمل مسؤوليات التدبير يجب أن تكون شفافة في تعاملاتها المالية، خاصة في المشاريع التي تمس مصالح المواطنين.