تفجرت في الأونة الأخيرة فضيحة كبرى داخل ميناء طنجة المتوسط وميناء الدرا البيضاء، على اثر اكتشاف تزوير شواهد المنشأ لجلب سلع ومنتوجات من دول أسيا، وتسجيلها على أنها قادمة من أوروبا، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمستوردين بخفض الرسوم الجمركية بشكل غير قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة بأن نظاما إلكترونيا متطورا يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، اعتمدته المصالح الجمركية المغربية حديثاً، هو الذي تمكن من كشف هذه التلاعبات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد عدد من المستوردين المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة، حيث تبين أن معظمهم ينشطون في مدينتي طنجة والدار البيضاء، ويزاولون أعمالا في قطاعات العقار، والنسيج والألبسة.
ومن المنتظر أن تحقق السلطات مع الأطراف المتورطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.